تبلیغات کلیکی و کسب در آمد لطفا کلیک کنید برای حمایت از ما

جستجو در کل مطالب این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۸۸ شهریور ۱۶, دوشنبه

نگاهى به حقوق زنان شاغل

نگاهى به حقوق زنان شاغل

ایمیل پرینت PDF

نگاهى به حقوق زنان شاغل

قانون حمایت از مادران جوان
در این مقاله با عمل به وعده خویش به شرح جرائم و مجازات متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون با توجه به شرایط وامکانات خاطى و مراتب جرم که مجازات حبس یا جزاى نقدى را براى این دسته از افراد در نظر گرفته است مى پردازیم.

در مقاله قبلى به این نکته مهم اشاره نمودیم که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در مقدمه قانون و اصول مختلف حمایت از زنان در تمامى عرصه ها را وظیفه تکلیفى دولت دانسته و دولت را موظف نموده که در راستاى اجراى اصول کلى قانون اساسى قوانین عادى لازم را طى لوایح قانونى به تصویب مجلس شوراى اسلامى برساند ضمناً اشاره اى کوتاه به قانون حمایت دولت از مادران در دوران باردارى و شیردهى که در سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده نموده است.

طبق قانون فوق الذکر دستگاههاى دولتى و وابسته به دولت و کارگاههاى مشمول قانون کار موظفند تسهیلات لازم و مناسب را براى تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن به صورتى که مسأله تغذیه شیرخوارگان به سهولت کامل انجام پذیرد را ایجاد نمایند که با توجه به صراحت قانونى و به کار بردن کلماتى چون: دستگاهها موظف هستند، تسهیلات لازم و مناسب، قرار گرفتن مکان مناسب جهت شیردهى فرزندان درجوار محل کار به صورتى که تغذیه شیرخوارگان به سهولت و بدون ایجاد مشکلاتى براى مادر انجام پذیرد و همچنین تکلیفى بودن این عمل توسط دستگاههاى دولتى و غیردولتى همه وهمه حکایت از اهمیت این موضوع داشته و قانونگذار به خاطر رفاه حال فرزندان ومادران این اجازه را نیز به مادران داده است که روزى یک ساعت از وقت ادارى خود را به این امر اختصاص داده که این وقت جزو اوقات کار آنها محسوب مى گردد و نیازى به اخذ مرخصى نیز نخواهد بود و حتى در صورت تمایل مادر مى تواند مرخصى مزبور را تا۳نوبت در روز استفاده نماید.

لازم به توضیح است یک ساعت مذکور فقط اختصاص به شیردادن داشته و زمان رفت و آمد مادر به محل نگهدارى در کودکان را در بر نمى گیرد زیرا قانونگذار ایجاد محل نگهدارى کودکان را در جوار محل کار زنان داراى طفل شیرخوار وظیفه تکلیفى (نه وظیفه اختیارى) سازمانها دانسته است و نزدیکترین فاصله به محل کار مادران و ترجیحاً استفاده از قسمتى از ساختمان محل کار مورد تأکید قانونگذار در ماده ۲ آیین نامه قرار گرفته است.

ماده۷۸ قانون کار:
طبق این ماده درکارگاههایى که داراى کارکنان زن هستند کارفرمایان مکلف هستند به مادران شیرده تا پایان دوسالگى کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهند. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب مى شود و همچنین کارفرمایان مکلف هستند متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراکز مربوط به نگهدارى کودکان از قبیل شیرخوارگاه و مهدکودک و آمادگى را ایجاد نمایند. طبق تبصره ماده فوق الذکر ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستى کل کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعى به مرحله اجرا گذاشته شده است.

طبق ماده ۱ این آیین نامه مرکز نگهدارى این دسته ازکودکان مؤسسه اى است آموزشى، پرورش و رفاهى که کودکان را براى شیرخوارگاه تا۲سالگى و مهدکودک از۲سالگى تا۵سالگى و آمادگى قبل از دبستان از۵سالگى تا قبل از ورود به دبستان را شامل مى شود. طبق تبصره ۴ این آیین نامه کارگاهها موظفند که براى بانوانى که حتى در نوبت دوم نیز در محل کار به کار مشغولند خدمات خود را در این رابطه نیز ارائه نمایند.

طبق ماده ۴ آیین نامه مربوطه نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعى، وزارت بهداشت و درمان و همچنین سازمان بهزیستى کشور بر این مراکز نظارت خواهند نمود تا کارفرمایان برخلاف مقررات مقرر در این قانون اقدام ننمایند. بدیهى است مسؤولیت رسیدگى به تخلفات و شکایات مراکز نگهدارى کودکان با شوراى نظارت بر مراکز نگهدارى کودکان خواهد بود و حضور افراد عضو در شوراى مرکزى نظارت الزامى است علاوه بر این طبق این آیین نامه مدیران این مراکز باید از بین بانوان داراى تحصیلات لیسانس و بالاتر در رشته هاى علوم تربیتى، روانشناسى، مددکارى اجتماعى، مشاوره و یا مدیریت آموزشى با داشتن حداقل یک سال تجربه کار آموزشى در ارتباط با کودک باشد و یا دارا بودن دیپلم با حداقل۵سال تجربه کار آموزشى و تربیتى در ارتباط با کودک بوده این مدیر در برابر ضرر و زیان مادى و معنوى و آسیبهاى احتمالى وارده به کودکان مسؤولیت داشت و باید پاسخگو باشد و در صورت بروز حادثه در اثر کمبود امکانات کارفرما و مدیر مؤسسه مسؤول خواهد بود.

هزینه نگهدارى کودکان:

طبق ماده۱۴ آیین نامه کلیه هزینه هاى مرکز اعم از هزینه هاى ثابت و جارى بر عهده کارفرما مى باشد و در مواردى نیز که نسبت به آنها در این آیین نامه حکم خاصى قید نگردیده باشد قوانین جارى کشور، جارى خواهد بود.

مجازات متخلفین از اجراى این قانون:

طبق ماده۱۶ آیین نامه اجرایى شیرخوارگاهها و مهدکودک ها متخلفین از اجراى این آیین نامه طبق ماده۱۷۳ و ماده۱۷۵ قانون کار جمهورى اسلامى ایران تحت پیگرد قانونى قرار گرفته و به جزاى نقدى و حبس محکوم خواهند شد.

طبق ماده۱۷۵ قانون کار متخلفان از موارد مذکور در قسمت اول ماده۷۸ قانون کار یعنى کارفرمایانى که از شیر دادن فرزندان توسط مادران در اوقات ادارى جلوگیرى نمایند و یا درهر سه ساعت، نیم ساعت فرصت خالص براى شیردهى در نظر نگیرند براى هر مورد تخلف (دقت شود براى هر مورد تخلف) علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق فرد شاغل یا هر دو در مهلت مقرر براى مؤسساتى که داراى تا۱۰نفر از کارکنان شاغل است۳۰ تا۱۰۰ برابر حداقل مزد و براى کارگاههاى بالاتر از۱۰۰نفر ۵ تا۱۰برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم خواهد شد.

مجازات حبس در صورت تکرار تخلف:

طبق ماده فوق الذکر در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور در آیین نامه علاوه بر جزاى نقدى به حبس از۹۱ روز تا۱۲۰روز محکوم خواهد شد. قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع و به خاطر حمایت از مادران داراى فرزند شیرخوار حداقل۹۱روز را به این خاطر در نظر گرفته است که قابل تبدیل به جزاى نقدى نباشد.

مجازات عدم ایجاد مراکز نگهدارى کودکان:

طبق ماده۱۷۳ قانون کار کارفرمایانى که متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراکز مربوط به نگهدارى کودکان از قبیل شیرخوارگاه و مهدکودک و آمادگى پیش دبستانى را براى کارکنان شاغل زن ایجاد ننمایند در کارگاههاى کمتر از یکصدنفر علاوه بر رفع تخلف در مهلت مقرر براى هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدى از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمى زن شاغل در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد.

لازم به توضیح است طبق تبصره ۱ ماده۵ آیین نامه اجرایى قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهى مصوب سال۱۳۷۵ هیأت وزیران وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاى دولتى نیز وظیفه تکلیفى (نه اختیارى) دارند که متناسب با تعداد مادرانى که فرزند خود را شیر مى دهند نسبت به ایجاد محل مناسب اقدام نمایند. طبق بند۵ ماده ۷ این آیین نامه تخلفات مدیران توسط کمیته سیاستگذارى و نظارت بر ترویج تغذیه با شیرمادر بررسى و جهت رسیدگى و احقاق حقوق مادران به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد که این تخلفات طبق ماده ۱۴ آیین نامه ابتدا در کمیته هاى استانى مطرح و در صورت تأیید موضوع به مراجع ذیصلاح قانونى براى تعقیب و مجازات متخلفان اعلام و ارسال مى شود. لازم به توضیح است این آیین نامه بعد از تصویب هیأت وزیران در تاریخ۲۱/۹/۷۵ به دفتر مقام معظم رهبرى و معاون اول رئیس جمهورى و دفتر ریاست محترم قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه وزارتخانه و سازمانها و مؤسسات و نهادهاى دولتى جهت اجرا ابلاغ گردیده است.

درخواست حقوق گذشته
طبق اصول کلى قواعد حقوقى حق قدیم ضایع نمى گردد و در صورتى که برابر قوانین و مقررات موجود در گذشته حقى متوجه کسى بوده باشد مى تواند با مراجعه به مقامات و مراجع ذى صلاح حق خود را درخواست نماید.

دکتر حمیدیان
منبع: تبیان

آخرين به روز رسانی ( شنبه, 17 مرداد 1388 03:40 )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر