تبلیغات کلیکی و کسب در آمد لطفا کلیک کنید برای حمایت از ما

جستجو در کل مطالب این وبلاگ

۱۳۸۸ شهریور ۲۲, یکشنبه

حق طلاق با کیست؟


آگوست 7, 2009 روی 10:45 ق.ظ · طبقه بندی شده زیر زنان and tagged: ,
«طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است كه قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مى‏كند. طلاق با صرف‏نظر از مضمون مشترك آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگ‏هاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظام‏هاى حقوقى گذشته، كه معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأكید داشتند، نظام‏هاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشه‏هاى مساوات‏جویانه، حركتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم كاهش نقش شوهر را نشان مى‏دهند.اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، كوشیده است از یك‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، كه در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى كند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند
با ملاحظه چارچوب جامع” طلاق در دیدگاه اسلام” ، مى‏توان به رویكرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت كاتولیك، كه بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا كرده است. از این‏رو، زن و شوهرى كه به هر دلیل دچار ناسازگارى‏هاى شدید زناشویى مى‏شوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناكامى و شكست در روابط زناشویى، بسیارى از افراد را از تشكیل خانواده بازمى‏دارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظام‏هاى حقوقى، كه همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مى‏دهند، با این مشكل روبه‏رو نیستند. البته این هرگز به معناى كنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا كه بر حسب روایات دینى، طلاق مبغوض‏ترین عمل حلال به شمار آمده است.ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعه‏اى از تفاوت‏هاى جنسى طبیعى بین زن و مرد و نیز تفاوت‏هاى جنسیتى در نقش‏هاى اجتماعى موجب گردیده‏اند اسلام حق طلاق را براى شوهر قایل شود. به نظر مى‏رسد بى‏توجهى به این تفاوت‏ها، آن‏گونه كه در جوامع غربى مشاهده مى‏كنیم، تأثیر بسیارى بر افزایش طلاق دارد.ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، كوشیده است از یك‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، كه در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى كند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند.نكاتى كه بیان شدند در قوانین مدنى ایران به طور كامل لحاظ گردیده‏اند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مى‏تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مى‏گوید: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مى‏تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مى‏نماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نیز در صورتى كه براى محكمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن مى‏تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند. قاعده «اشتراط وكالت زن در طلاق» نیز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن مى‏تواند در عقد نكاح یا عقد لازم دیگرى، وكالت خود را از طرف شوهر در اجراى صیغه طلاق شرط كند و این شرط مى‏تواند مطلق یا مقیّد به شرایطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى كه شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى كند.متأسفانه به دلیل مشكلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهه‏هاى گذشته، به ویژه در مناطق شهرى، بوده‏ایم. نسبت طلاق به ازدواج در سال‏هاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتیب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است. در عین حال، شروط متعددى كه بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامه‏هاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آن‏ها، در محدود ساختن شوهران، بى‏تأثیر نبوده‏اند. همچنین قبح فرهنگى طلاق، كه از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را براى بیشتر زوج‏ها دشوار مى‏نماید. به نظر مى‏رسد بیشتر زوج‏هاى ایرانى، كه در زندگى زناشویى خود دچار ناسازگارى مى‏شوند، تنها پس از آنكه تمامى درها را به روى خود بسته مى‏بینند، تصمیم به طلاق مى‏گیرند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر