تبلیغات کلیکی و کسب در آمد لطفا کلیک کنید برای حمایت از ما

جستجو در کل مطالب این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۸۸ شهریور ۱۳, جمعه

سقط جنين هاي پنهاني؛ خطرها و هزينه ها

سقط جنين هاي پنهاني؛ خطرها و هزينه ها

شهلا محصل sh.mohasel@atiye.ir


شايد خاطرتان باشد. چندي پيش جايزه دومين مسابقه عكاسي خبري كاوه گلستان به عكسي تعلق گرفت كه جنين مرده اي را در جوي آب يكي از خيابان هاي پر رفت و آمد تهران، نشان مي داد. تاسفبار و دهشتناك است اما واقعيت دارد و برخي آمارهاي غيررسمي خبر مي دهد كه هر ماه حدود پانزده جنين در زباله هاي شهر تهران پيدا مي شود. همين خبر حكايت از ابعاد هولناك يك معضل اجتماعي دارد كه بار ديگر بحث درباره سقط جنين را در ايران به عنوان موضوع روز مطرح كرده است گرچه هنوز براي چاره انديشي درمورد اين معضل مهم اجتماعي و بهداشتي و درماني نقطه نظرات متفاوتي وجود دارد و همين مساله چاره جويي براي محدود كردن دامنه اين فاجعه را دشوارتر كرده است.

اين آمارهاي هولناك
آمارهاي جهاني، نشان از 210 ميليون بارداري در سال در جهان دارد كه نزديك به 50 ميليون مورد از آنها به دلايل مختلف، به سقط جنين منجر مي شود.
آمارهاي سازمان جهاني بهداشت حاكي از آن است كه ظاهراً 20 ميليون از اين سقط ها، غيرقانوني و اغلب در شرايطي غيربهداشتي انجام مي شود. سقط جنين از آنجا كه در بسياري از كشورها، عملي غيرقانوني محسوب مي شود اغلب در مراكز غيربهداشتي و توسط افرادي ناوارد و غيرمتخصص انجام شده و سالانه منجر به مرگ صدها هزار زن باردار مي شود و ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست.
هرچند هنوز آمار دقيقي از تعداد سقط جنين هاي غيرقانوني در كشور ما در دست نيست اما برخي آمارهاي غيررسمي منتشر شده بيانگر آن است كه 30 درصد از سقط هايي كه در ايران انجام مي شود، غيرقانوني است كه ابعاد هولناك اين فاجعه در بسياري از موارد به مرگ مادران مي انجامد.

سقط جنين قانوني و غيرقانوني
در ايران و براساس قوانين و مقررات موجود تنها سقط جنيني، قانوني محسوب مي شود كه وجودش سلامت مادر يا نوزاد را به خطر بيندازد يا به تولد نوزادي معلول بينجامد.
دكتر آزيتا خاتمي، متخصص پزشكي قانوني و سرپرست بخش معاينات باليني زنان در سازمان پزشكي قانوني، در گفت وگوي اختصاصي با آتيه، درباره انواع سقط جنين و بيشترين موارد آن در كشورمان مي گويد: به طور كلي سقط جنين به سه دسته عادتي، درماني و جنايي تقسيم مي شود كه در نوع عادتي يا خودبه خودي آن فرد حداقل سه بار دچار سقط جنين شده و به طور پي درپي اين مساله اتفاق مي افتد. در مواردي هم سقط جنين در اثر تروما، تصادف، سوانح يا ضرب و جرح اتفاق مي افتد كه در اين گونه موارد، ادعاي افراد بايد به اثبات برسد و از اين منظر فرد آسيب ديده بايد توسط پزشكان، متخصصان يا ماماهاي دست اندركار معاينه شود تا ميزان صدمات و آسيب هاي وارده به دقت و به طور كامل گزارش شود.
وي در تشريح سقط جنين هاي جنايي نيز مي گويد: سقط جنين هاي جنايي هم كه متاسفانه تعدادشان كم نيست و يك مساله نسبتاً شايع در كشورمان است، معمولاً درمورد خانم هايي كه به طور ناخواسته باردار شده اند، اتفاق مي افتد. در اين گونه موارد چون افراد معمولاً نمي توانند از نظر قانوني مجوز سقط جنين را دريافت كنند، اغلب به دنبال اقدامات غيراصولي، غيراخلاقي و غيرعلمي و بهداشتي مي روند. چون همواره اين مساله از جمله موارد اورژانسي محسوب مي شود، خونريزي هاي وسيعي براي افراد به وجود مي آيد كه بايد حتماً در پرونده هاي پزشكي آنان توسط پزشكان و متخصصان زنان يا ماماها درج شود.
سرپرست بخش معاينات باليني زنان سازمان پزشكي قانوني، اذعان مي دارد كه درباره سقط جنين هاي غيرقانوني هيچ آماري در دست نيست، چون اين قبيل سقط ها عموماً پنهان مي مانند و در عين حال تصريح مي كند: آمار دقيقي از تعداد سقط جنين هاي غيرقانوني در دسترس نيست و تنها آماري كه جسته و گريخته وجود دارد، آماري تخميني است، چون اغلب اين موارد پنهاني انجام مي شود. سقط درماني هم از آنجا كه عواقب فراواني براي مادر و جنين دارد بايد حتماً توسط متخصصان پزشكي قانوني تاييد شود و پس از انجام معاينات لازم، درصورتي كه نياز به سقط جنين درماني تاييد شود، اجازه سقط جنين صادر مي شود. سازمان پزشكي قانوني هر استاني در مركز استان، مي تواند مجوز سقط را براي تمامي شهرستان هاي استان صادر كند.
دكتر خاتمي، مي افزايد: هم اكنون در استان تهران به طور ميانگين روزانه 5 تا 6 مورد مجوز سقط جنين درماني ازسوي سازمان پزشكي قانوني استان تهران صادر مي شود ولي موارد سقط جنين هاي غيرقانوني چون پنهاني صورت مي گيرد اصلاً در هيچ كجا آمار آن ثبت و نگهداري نمي شود ولي با توجه به جمعيت 12 تا 13 ميليون نفري استان تهران به طور قطع موارد سقط جنين هاي غيرقانوني بسيار بيشتر از موارد ديگر آن است.
در همين حال، دكتر عابد فتاحي عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي هم درمورد آمار سقط جنين در كشور مي گويد: به علت اينكه سقط جنين در ايران، قتل عمد محسوب مي شود هيچ كس در اين مورد آمار دقيقي ندارد، اما متاسفانه از شواهد اين گونه برمي آيد كه سقط جنين در كشور به شدت شايع شده است.
ناهيد خداكرمي دبير انجمن مامايي ايران نيز در گفت وگو با آتيه، در تشريح انواع سقط جنين مي گويد: به سقط خود به خودي كه عامل خارجي و عمدي در آن شركت نداشته باشد اگر بيش از2 بار يا 3 بار پي درپي رخ دهد، سقط مكرر جنين گفته مي شود كه در اين صورت مراجعه به متخصص زنان پس از دو بار سقط مكرر، الزامي است.
وي عامل بروز 20 تا 50 درصد سقط هاي مكرر را فعال شدن سيستم ايمني زنان باردار در دوران حاملگي و توليد آنتي بادي عليه جنين دانسته و مي افزايد: 50 درصد ديگر سقط ها ناشي از عوامل ژنتيكي، نارسايي رحم، اختلال عملكرد غدد درون ريز، عفونت هاي باكتريايي، عفونت هاي ويروسي و فاكتورهاي محيطي همچون استعمال دخانيات و مواد مخدر است.
به گفته متخصصان برخي فاكتورهاي خطرزا همچون ابتلاي به عفونت، به هم خوردن تعادل هورموني، قرار گرفتن در معرض عنصر سرب يا اشعه هاي راديواكتيو، مصرف مواد مخدر، الكل و سيگار، بيماري هاي مقاربتي، ديابت و تغذيه نامناسب نيز منجر به سقط جنين مي شوند كه اولين نشانه هاي آن خونريزي است.

سقط در شرايط غيربهداشتي!
در هر حال اين اطلاعات جسته و گريخته، حكايت از آن دارد كه سالانه ده ها زن جوان – كه به هر دليل ناخواسته باردار شده اند – جان خود را بر اثر سقط جنين در شرايط غيربهداشتي از دست مي دهند.
به گفته دكتر خاتمي از متخصصان پزشكي قانوني، در ايران تنها سقط جنيني، قانوني تلقي مي شود كه وجود جنين سلامت مادر را به خطر بيندازد يا به تولد نوزادي معلول بينجامد.
در حالي كه تمام صاحبنظران بر اين باورند كه مهم ترين دليل سقط جنين بارداري ناخواسته است، دكتر خاتمي نيز تصريح مي كند: سازمان پزشكي قانوني براساس مقررات موجود، درصورت تاييد امكان تولد نوزاد معلول يا در خطر افتادن سلامت مادر و آن هم تنها در شرايطي كه عمر جنين زير 4 ماه باشد، مجوز سقط درماني را صادر مي كند.
در همين حال، دكتر جهانبخش اميني از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، درباره عوارض سقط جنين هاي غيرقانوني در مراكز غيرتخصصي و غيربهداشتي مي گويد: اين قبيل سقط جنين ها چون اغلب در مراكز غيربهداشتي انجام مي شوند منجر به بروز عوارضي نظير باقي ماندن جفت در بدن، خونريزي مكرر، عفونت شديد، بي حالي، افت شديد فشار خون، انتقال هپاتيت و ايدز به مادران و در برخي موارد حتي منجر به مرگ آنان مي شود.
به گفته دكتر فتاحي از ديگر اعضاي اين كميسيون نيز، متاسفانه سالانه بسياري از زنان بي رحمانه به وسيله دست هاي آلوده افراد غيرمتخصص و ناوارد و با استفاده از داروهاي غيراستاندارد در مراكزي كاملاً غيربهداشتي، جان خود را از دست مي دهند.

چه بايد كرد؟
درباره راه هاي جلوگيري از سقط جنين هاي غيرقانوني، مسئولان نقطه نظرات متفاوتي دارند.
دكتر اميني، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي معتقد است يكي از راهكارهاي جلوگيري از سقط جنين هاي غيرقانوني درنظر گرفتن جريمه هاي سنگين براي افراد دخيل در اين عمل غيرقانوني و خطرناك است.
دكتر خاتمي، متخصص سازمان پزشكي قانوني هم درباره مجازات هاي پيش بيني شده درخصوص موارد تخلف در اين حوزه، مي گويد: در صورتي كه تشخيص داده شود، فردي كه از تيم درماني سقط جنين غيرقانوني انجام داده يا گواهي خلاف واقع صادر كرده است، بسته به مورد از 3 تا حتي 2 سال حبس براي فرد درنظر گرفته شده و تعليق پروانه مطب يا پروانه طبابت، زندان يا جرايم نقدي ازجمله مجازات هاي درنظر گرفته شده در اين گونه موارد است.
او معتقد است اين گونه اقدامات خلاف قانون در حوزه پزشكي علاوه بر ايراد خسارت به صندوق دولت يا صندوق هاي بيمه اي و درماني به فرد آسيب ديده نيز خسارت هاي جبران ناپذيري وارد مي سازد.
رئيس گروه معاينات باليني زنان سازمان پزشكي قانوني در اين باره همچنين تصريح مي كند: درصورتي كه مشخص شود سقط جنين از نوع غيرقانوني يا جنايي است، اصولاً هزينه درمان آن را نبايد پوشش هاي درماني بيمه گر از جمله سازمان تامين اجتماعي يا خدمات درماني پرداخت كنند ولي وقتي محرز شود سقط جنين از نوع درماني است و انديكاسيون هاي مجاز آن را دارد سازمان هاي بيمه گر هم ملزم به پرداخت هزينه هاي در تعهد خود هستند.
در هر حال سقط جنين هاي غيرقانوني در حالي همچنان خطري براي زنان جوان و باردار است كه بيشتر در مراكز غيرقانوني، مخفي و زيرزميني انجام مي شود.
كارشناسان معتقدند مراجعه زنان به مراكز فاقد صلاحيت جهت اقدام به سقط جنين اغلب موجب ايجاد عوارض جدي و حتي مرگ آنان مي شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر